أدى ظهور تفاصيل جديدة في قضايا المتهمين في كارثة سيول جدة إلى قيام المحكمة الإدارية بتأجيل الجلسة القضائية المقررة يوم أمس لمحاكمة 6 متورطين إلى 18و20 ربيع الثاني من العام الجاري . وأكدت الوثائق أن من بين المتورطين المتهمين في الكارثة التي خلفت خسائر اقتصادية كبيرة وعددا كبيرا من الوفيات والمصابين مدير شركة مقاولات وموظف حكومي 'مكفوف اليد' ومهندسون أجانب من منسوبي شركات المقاولات وذلك حسب الاتهامات الموجهة لهم حسب لائحة الدعوى في اتهامهم بالضلوع في التلاعب بتنفيذ مشاريع متعلقة بدرء وتصريف مياه الأمطار والسيول والرشوة والتزوير وسوء استغلال الوظيفة.
وتأتي هذه التفاصيل بعد إرجاع المحكمة الجزئية يوم أمس الأول ملف 4 متورطين في كارثة سيول جدة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم كفاية الأدلة الثبوتية المقدمة ضدهم من قبل جهات التحقيق ، إلى ذلك تعد هذه القضية أول قضية قامت المحكمة بإرجاعها لهيئة التحقيق والادعاء العام نظراً لعدم اكتمال الأدلة وإعادة التحقيق مرة أخرى فيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك مهم لنا